به گزارش ایرنا، رحیم جامی یکی از اعضای گروه هماهنگی روز سه شنبه در نشست خبری به خبرنگاران گفت که در رابطه با درج شکایات قربانیان در دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جرایم جنگی و جرایمی که علیه بشریت در قلمرو افغانستان رخ داده ، اقدام های لازم انجام شده و امید برای قربانیان بوجود آورده است.
این فعال اجتماعی افزود: برای نخستین بار در تاریخ این کشور ، آرزوی قربانیان رنج دیده این جنایت ها شکایتشان در حیطه صلاحیت دادگاه بین المللی لاهه مطرح می شود و امید برای تحقق عدالت به واقعیت نزدیک می شود.
جامی گفت که دخالت این دادگاه چرخه خبیث فرهنگ معافیت را که طرف های درگیر با استفاده از آن در جنگ های مسلحانه افغانستان ، جنگ را به عنوان یک عمل لجام گسیخته و بدون هیچگونه قانون و پیامدی فرض می‌کردند ، پایان می دهد.
وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز تحقیقات رسمی برای این پرونده ها ، به تمام جناح های درگیر در جنگ ها که از نگاه تاریخی پاسخگوی اعمال خود نبوده اند، این پیام را دریافت کنند که درجنگ نیز مانند هر امر دیگری، در سطح بین المللی قوانین و مقرراتی وجود دارد که اعمال خصمانه را نظارت و کنترل می کند.
به گفته جامی همه باید بدانند که هرگونه عدول از این قوانین پیگرد قضایی و دادرسی بین المللی را به دنبال دارد که این کار یک پیروزی بزرگ برای عدالت در افغانستان خواهد بود.
به گفته وی معافیت جنایتکاران نشان دهنده عدم رضایت مردم افغانستان از سیستم قضایی این کشور و سرخوردگی بی حد آنها از فرهنگ مصونیت ها و معافیت های قضایی شده است.
عضو گروه «هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان»گفت که گروه هماهنگی عدالت انتقالی با درک اهمیت مداخله دادگاه بین المللی در وضعیت افغانستان و نیاز و خواست قربانیان جنگ برای عدالت اقدام کرده است و ثبت نزدیک به 750 شکایت از قربانیان نشان می دهد که آنها خواستار مداخله این دادگاه در این مورد هستند.
به باور جامی این دادگاه با در نظر داشتن خواست این افراد و احترام به آنها ، به دادگاههای افغانستان اجازه دهد تا تحقیقات خود را در این مورد آغاز کنند.
به گفته او گروهش در مرحله جمع آوری اطلاعات و آگاهی دهی برای قربانیان جنگ اطلاعات کافی در اختیار آنها نگذاشته است و اگر این اطلاعات درست در اختیار قربانیان جنگ قرار می گرفت تعداد شکایت های ثبتی بیش از این بود.
در این نشست خبری اعضای گروه عدالت انتقالی در بیانیه ای تأکید کردند که در مراحل بعدی دیوان بین المللی دادگستری باید این خلا را از بین ببرد و برای ارائه اطلاعات خوب تلاش بیشتری انجام دهد.
آنان گفتند که اگر چه حامیان قربانیان برای ثبت شکایت های آنها در این مدت فعال بودند اما به دلیل نبود وقت مناسب میسر نشد که تمام شکایت ها درج شود و به همین دلیل این دادگاه در آینده هرگونه اقدام را باید با آنها شریک سازند، تا کار موثرتری صورت گیرد.
اعضای این گروه از دولت افغانستان خواستند با توجه به این میزان مراجعه به دادگاه بین المللی ، آن را نشانه تمایل مردم برای تحقق عدالت بدانند و به همین دلیل قانون معافیت مصوب سال 1387 را که یک عفو عمومی محسوب می شود را لغو کنند و به خواست قربانیان جنگ احترام بگذارند.
اعضای گروه عدالت انتقالی از دولت افغانستان خواستند که فرصت رسیدگی برای دادگاه بین المللی ، در رابطه به جنایت هایی که از اردیبهشت سال 1382 به این طرف رخ داد را فراهم کند.
همچنین از رسانه ها و نهادهای مدنی و حقوق بشری خواسته شد که برای اطلاع رسانی به منظور آگاهی بخشی به قربانیان ، سهم فعالتری بگیرند تا کارهای دادگاه لاهه به خوبی پیش رود.
این گروه از احزاب سیاسی افغانستان نیز خواست که با تحت فشار قرار دادن دولت و همکاری با قربانیان جنگ فرصت را برای تحقق عدالت فراهم سازند.
دولت افغانستان از سال 2010 عضویت دیوان بین المللی دادگستری را بدست آورده است، امسال برای اولین بار این دادگاه فرم های ثبت شکایت را به زبان های پشتو، فارسی و انگلیسی از طریق سامانه ارتباطی خود در اختیار مردم افغانستان قرار داد که شکایت های مورد بحث از همین طریق ثبت شده است.
پیش از این رسانه های خارجی از ثبت این میزان شکایت در دادگاه لاهه خبر داده بودند.
نظر شما